پذیرش قرار داد حقوق مالکیت های معنوی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

 «یک هفته پیش از پایان پذیرفتن سال 1380، جمهوری اسلامی ایران به جمع امضاکنندگان معاهده‌ي تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی     (WIPO)     پيوست و به عضويت اين سازمان درآمد. این تازه‌ترین اقدام دولت ایران در پیوستن به سازمان جهانی با هدف حمایت از مالکیت فکری است.»[1]

موجب مسرت است که سرانجام ایران پس از تأخیر بسیار، به یکی از مهم‌ترین قراردادهای بین‌المللی رعایت حقوق مالکیت های معنوی پيوست، و در ميان يكصد و هفتاد و نه كشور ديگر قرار گرفت. اين حركت گامي مثبت و مؤثر در جهت احقاق حقوق و دسترنج خالقان اصلي اثر هنری و علمی و اقدام چشمگیر دیگری جهت اجرا و تحکیم حکومت قانون است. اقدامی که قطعاً فواید آن شامل آحاد ملت ایران و بخصوص هنرمندان و عالمان و متفکران خواهد شد، ایرانی را نزد مردان جهان سربلند خواهد کرد و نقشه شوم در انزوا قرار دادن ایران را خنثی خواهد کرد.

انتظار می‌رود برای رسمیت بخشیدن به این موافقت‌نامه، به زودی شاهد تدوین قوانین ملی هماهنگ با قوانین بین‌المللی جهت هرچه قانونمندتر ساختن حيات علم و هنر و فرهنگ اين مرز و بوم باشيم.

« در سال‌های اخیر، به دلیل آگاهی فزاینده در این مورد که حمایت از کپی رایت بخشی از نظام نوین تجارت جهانی است، روند پیوستن کشورها به کنوانسیون برن شتاب یافته است.»[2]

کلمه کپی رایت در رسانه‌های ما (حق مؤلف) ترجمه شده است. يحتمل، هستند کسانی که می‌پندارند کلمه کپی رایت تنها در حوزه کتاب و نشر معنی می‌دهد، درحالی‌که کپی رایت معنایی فراتر دارد و ترجمه «حق مؤلف» از رسايي برخوردار نبوده و حق مطلب را ادا نمی‌کند. در مقابل، كلمه‌ي «پديد آورنده» را داريم كه چهارچوب منظوري كه سازمان جهاني مالكيت فكري تعقيب مي‌كند، از شمول عام‌تر و وجاهت بيشتري برخوردار است.

انسان در طول تاریخ تکوین خود، همواره در حال خلق و آفرینش نو بوده و این آفرینش، موجب تشکیل تمدن‌های گوناگون بشری شده است. ازاین‌رو بشر شرط ضرور مدنیت را، نهادینه کردن و قانونمند ساختن همه عرصه‌های زندگی اجتماعی تشخیص داد، و در اين راستا، شیوه‌های نوین برای بهزیستی خود ابداع کرد. در نتیجه هر دم چهارچوب‌های تازه‌تری برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی در جامعه پدید آمد. در این چالش و رهنوردی، در زمینه قوانین حاکم بر حیات هنر و علم نیز بشریت به اشکال نوینی از قوانین، و به راهکارهایی نو دست پیدا کرد.

« اندیشه‌های حاکم در عصر رنسانس در سده‌های شانزده و هفده، و تکیه‌ي آن‌ها بر حقوق و آزادی‌های فردی و اعتراض به سر سختی‌های نویسندگان و هنرمندان، دولت‌ها را بر آن داشت تا حقوق پديدآورندگان را در جنبه‌هاهي مادي و معنوي به رسميت شناخته و آن را در قوانين موضوعه‌ي خود بگنجانند. این حقوق پس از تثبيت در داخل مرزها به واسطه دادوستد های بین کشورها و تأکید صاحب اثر به اینکه حقوق مادی آن اثر در همه جا محفوظ بماند، ابتدا در فرآیند معامله‌هاي متقابل و سپس در قراردادهاي چندجانبه و جهاني بسط و تكامل يافت.»[3]

با اين وصف، ضرورت حمايت از حقوق پدیدآورندگان فکری و هنري در گستره‌ای فراتر از درون مرزها احساس شد و با اهتمام جدی دولت‌ها، در آخرین سال‌های قرن نوزدهم، این مهم در مفاد قرارداد هاي جهانی تبلور یافت. قراردادهای بین‌المللی «برن»، «ژنو» و «رم» از جمله این قراردادها است که حقوق پدید آورنده را در خارج از مرزها نیز حمایت می‌کند و امضاکنندگان این قراردادها ملزم به اجرای مفاد آن هستند.

دنیای در حال تغییر و تحول کنونی که در آن چشم‌انداز «جامعه‌ي جهاني بي‌مرز» تکاپوی ملت‌ها را برای هماهنگ ساختن خود با شرایط جهانی موجب گشته، رعایت بی‌چون و چرای حقوق مالکیت فکری و هنری را امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری، و لازمه رسیدن به این هماهنگی ساخته است.

بر سیاست‌گذاران هنری و فرهنگی است که این حقوق را در پژوهش‌های خود در راس امور قرار دهند و همواره این واقعیت را از نظر دور ندارند كه تنها راه ايجاد حس رقابت حرفه‌اي كه بستري جهت خلق آثار نوين علمي و هنري خواهد داشت، همانا تشويق و ترغيب و حمايت همه جانبه‌ي حقوق مالكيت معنوي عالمان و هنرمندان است.

 [1]   . از گزارش مرتضي شفيعي شكيب، مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

[2]   . گزارش يورگن بلوم كوييست، رئیس بخش کپی رایت در وايپو.

[3]   . دكتر حميد آيتي «حقوق آفرينش‌هاي فكري».