عکاس خدامی

به صرفه است ، پس دور می زنیم .

معاون محترم هنری، که سکان کشتی لرزان تئاتر این ملک     را به دست گرفته اند، در گفتگویی با ماهنامه نمایش، بخشی از اهداف و اندیشه های “مکتب مدیریتی” خویش در مورد سامان دادن تئاتر تهران و شهرستان هاراشرح دادندکه به نظرنگارنده بسیارمهم وشایای درنگ  است. ایشان شورایی شدن گزینش آثار، و این که تاسال آینده در تهران، هر سالن نمایشی، یک رئیس، و یک شورای هنری داشته، واز صفر تاصد مسائل در همان جا بسته شود، و بودجه، به خود سالن داده شود را وعده دادند؛ که به نظر نگارنده، حق است ازاین طرح به تمام و کمال حمایت شودتا به انجام رسدو روال گردد؛ زیرا از دیر باز خواست همه دلسوزان تئاتر بوده و هست.

نکته مثبت دیگردرمدیریت ایشان، سامان دهی “شورای حمایت آثار” است که براساس درجه بندی کف دستمزدهنرمندان صنوف مختلف، و قرارداد تیپ آن ها، وظیفه ی ارزیابی وتعیین حقوق حقه ی مجموعه اهالی تئاتررا عهده داراست؛ که درکوشش چند ماهه این شورا، در مجموع، نسبت به گذشته رضایت تئاتری هارا شاهدیم. امید که این شورا بتواند کاستی های موجود رابه تدریج شناسایی و مرتفع کند.

 گفت، “عیب می، چون که  بگفتی، هنرش نیز بگو” ما نخست از هنرش گفتیم واما، ایشان باردیگر، همچون همتایان سلف خویش  از این که اداره مطبوعه شان را کارفرمای تولید گران نمایش بدانند، طفره رفته وگفتند:

“دولت کارفرمای تئاتر نیست. مالک اثر نیست، حامی اثر است”. این بیانات، نگارنده را به یاد مقاله “هنرو بازار” از “ابول منصور” استاد دانشگاه هنر بنگلادش، در فصلنامه هنر،بهار۷۹ ص ۱۰۷ انداخت: (درجوامع فئودالی کهن، هنرمندهمواره یک حامی یا ارباب داشت که ، علی القاعده ، عضوی از طبقه اعیان بود  – حاکم، اشراف زاده یا روحانی- در آن دوران هنرمند، هیچ گونه نگرانی در مورد معاش خود نداشت. اما در مقابل این فراغت و آسایش ، آزادی انتخاب او بسیار ناچیز بود. او عضو یک صنف بود و بنا براین می  باید به مقررات ویژه صنفی که به آن تعلق داشت گردن می نهاد. در بیشتر موارد او اجازه نداشت گرد هیچ گونه آزادی خلاقی بگردد…)

گرچه معاون محترم هنری، خودرا از آن دسته مدیرانی معرفی کرده اند که بااتکاء بر اراده و اندیشه شخص خود ، تصمیم عاجل می  گیرند و مجری می سازند، ولی بی تردید، نمی خواهند چنان “حامی” باشند وچنان وضعیتی  برهنرمند و تئاتر ماحاکم باشد.ایشان چند سطر بالاتر، گفتند، ما در حوزه تئاتر، نه بخش خصوصی داریم، نه نیمه خصوصی.بلکه فقط بخش دولتی داریم که قیمت اثر تولید شده را به نام “حمایت “می  پردازد.

 به صرافت افتادیم ببینیم” کارفرما”، این موجود عجیب، کیست که نمایندگان هنری دول ما از اتلاق آن به خود می گریزند: به فرهنگ دهخدا مراجعه کردیم:

” کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کارمی کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان  مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج ازاختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است “.( مفاد ماده ۳ قانون کار)

(ممکن است کارگر، به طور مستقیم تحت نظارت و دستور کارفرما کارکند و ممکن است کارگر مطابق ضوابط کلی و مشخصی که کارفرما معین نموده است، کارکند و در تحت نظارت مستقیم کارفرما نباشد، مهم این است که کارگر کار خود را به تبعیت از کارفرما انجام دهد و کارش به حساب کارفرما باشد)

گفتیم به پژوهشکده باقر العلوم (ع) سری بزنیم،شاید تعریف دیگری ببینیم:

“از دیدگاه حقوقی،کارفرما شخصی است که طرف قرارداد کار، یا رابط کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر کارگر برعهده می گیرد که سرمایه و دارایی او تصمینی برای اجرای این تعهد هاست . کارفرما می تواند یک فرد باشد و یا یک شخص حقوقی . ” 

این بود که دریافتیم، علی رغم تلاش مرکزهنرهای نمایشی، برای اجتناب از اتلاق لفظ کارفرما، به خود، این تعاریف، مصادیق تام و تمام مختصات مناسبات تولید مرکز، یا تولید کنندگان تئاتر است .شایسته بود ایشان نهادزیرمدیریت خود را کارفرما معرفی می کردند، منتها  می گفتند چون مطابق قوانین موجود، کارفرما درمقابل کارپذیر، دارای تعهداتی قانونی است، عجالتا به صرفه نمی دانیم با ایشان قرارداد ببندیم ومی  گوییم ما “حامی” تولیدات شما هستیم، وخود را خلاص می  کنیم؟ ولی از طرف دیگر، چون به صرفه هم می اندیشیم، مدل تمام دولتی را دورمی زنیم، ومدل گیشه تئاترخصوصی رابه آن سنجاق می  کنیم ومی  گوییم برای دریافت دستمزد کامل تان بروید تماشاچی بیاورید. درفرهنگ ها معنی چنین پدیده ای رانیافتیم؛ولی مردم کوچه به آن می گویند “دورزدن ” قوانین